در عبادت في نفسه مورد نهى و حرام است ، خواه به تنهائى انگيزهء عمل باشد يا به نيّت تقرب ضميمه شده باشد ضميمه اى مستقل يا غير مستقل . و هر كه مرتكب آن شود گناهكار است هم براى خود ريا و هم براى آنكه عبادت را به جهت دخول ريا در آن ترك كرده است . پس اگر عبادت واجب باشد گناه ديگرى كه ترك واجب است بر آن افزوده مىشود مگر اينكه با قضاء آن تكليف واجب از او ساقط شود ، و اگر مستحب باشد قضاء لازم نيست و ترك آن گناهى ندارد ، بلكه گناهش منحصر است به خود ريا . امّا گناه رياى محض شديدتر و بدتر است از گناه رياى آميخته با قصد قربت ، و گناه رياى آميخته با قصد قربت به حسب افزايش نيروى انگيزهء ريا نسبت به انگيزهء اخلاص افزوده مىشود و به حسب نقصان آن كم مىگردد . بنابر آنچه گفتيم ، اينكه مورد اتّفاق بزرگان دين است كه هر كه به قصد حج بيرون آيد و همراه او كالا براى تجارت باشد حجّش صحيح و داراى ثواب است ، با اينكه سفرش خالص براى حج نيست ، دليلش اين است كه تجارت براى كسب روزى است ، و اين خود عبادت است . و گفتيم كه نيّت خيرات متعدد موجب ثواب متعدد و مضاعف است ، و نيازى نيست كه گفته شود : « تاجر وقتى به مكَّه رسيد بعد از اعمال حج ثواب به او تعلَّق مىگيرد و چون تجارتش بستگى به حج ندارد عمل حجّش خالص است ، و آنچه مشترك است فقط طى مسافت است ، و ما دام كه به قصد تجارت باشد ، ثوابى ندارد » ، و نه به اين گفته حاجتى است كه : « هر گاه حج محرّك اصلى و تجارت فرع و تابع آن باشد ، اين سفر از ثواب منفك و خالى نمىشود » . بلى ، اگر تجارت براى گردآورى مال و ذخيره كردن آن بدون نياز باشد ، بعيد نيست كه سخن مذكور درست باشد ، و همچنين اگر قصد تفرّج و دفع بىميلى و سردى از خانواده به قصد حج ضميمه شود ضميمه اى غير مستقل ، و مثل آن انضمام خنكشدن به نيّت وضوست ، و قصد بهداشت و تندرستى به نيّت روزه ، و خلاصى از خرج و بدخوئى برده به نيّت آزاد كردن وى و مانند اينها ، هر گاه اين ضميمه ها مستقل نباشد . يكى از علما گويد : « اگر دو انگيزهء عمل و عبادت ( يعنى قصد قربت و قصد